التصويت لا يمنح الإنفاق سندًا بأثر رجعي.

لا تمنحوا الإنفاق المختلف عليه إقرارًا بأثر رجعي.
هذه أموال الأعضاء التي جمعوها بجهدهم. وقد يُستخدم التصويت لإضفاء المشروعية على صلاحيات متنازع عليها ونفقات ربما لم يُؤذن بها أصلًا.
الجمعية العامة السنوية للأعضاء: 25 يونيو 2026

أربعة مخاطر تستدعي الانتباه

هذه أموال الأعضاء، وليست مجرد بند محاسبي.

غياب المستندات يمنع تقدير مخاطر فواتير C&A Law.

إثبات الصلاحية مطلوب لكل معاملة على حدة.

التسلسل الزمني الذي تستند إليه NRS

لا تجعلوا تصويت الأعضاء وسيلة لتدارك غياب السند القانوني.

المطالبة بنشر السجلات وتحقيق مالي مستقل

لم تُثبت صلاحية المجلس المتنازع على صفته للدعوة إلى الاجتماع السنوي.

الأشخاص المرتبطون بالنزاع على الصلاحيات

ما دعت NRS أعضاء AFRINIC إلى فعله آنذاك

نص البيان الذي أُعدّ لإثباته في المحضر

نيابة عن [اسم العضو]، أشارك في هذا الاجتماع مع تسجيل احتجاج رسمي، ودون المساس بأي من حقوقنا.

ننازع في صلاحية الأشخاص المقدمين بوصفهم مجلس إدارة AFRINIC للدعوة إلى هذه الجمعية العامة السنوية.

لم يكن لدى AFRINIC مجلس إدارة مستوفٍ للنصاب من يونيو 2022 إلى سبتمبر 2025. ولا نقبل بأن الأشخاص الذين قُدموا لاحقًا بوصفهم أعضاء المجلس اكتسبوا صلاحيات قانونية لمجرد إعلان نتائج انتخابات أو إيداع مستندات لدى مسجّل الشركات، فيما ظل الحارس القضائي رسميًا في منصبه، وبقي هيكل الحوكمة القائم محل إجراءات قضائية.

لم تقدم AFRINIC تسلسلًا قانونيًا للصلاحيات، خاصًا بكل معاملة، يبرر النفقات القانونية الاستثنائية المسجلة في حساباتها لأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

لذلك نصوّت ضد اعتماد القوائم المالية، ونطالب بالإفصاح الكامل وإجراء تحقيق مالي مستقل.

لا يجوز اعتبار حضورنا أو مشاركتنا أو تصويتنا اعترافًا بالمجلس المتنازع على صفته، أو قبولًا بصحة هذا الاجتماع، أو تنازلًا عن أي حق، أو إقرارًا بأثر رجعي لأي تعاقد أو فاتورة أو دفعة أو تصرف آخر افتقر إلى الصلاحية القانونية عند القيام به.

نطلب إثبات هذا الاعتراض حرفيًا في المحضر الرسمي.

جوهر الموقف

الرسالة كاملة

النص الكامل للرسالة المفتوحة، مع إبراز النقاط الأساسية.

001
رسالة مفتوحة إلى أعضاء AFRINIC

002
24 يونيو 2026

003
الموضوع: عاجل — التصويت ضد القوائم المالية لأعوام 2022–2025، وتسجيل اعتراض رسمي على صلاحية المجلس المتنازع على صفته للدعوة إلى الاجتماع السنوي في 25 يونيو

004
إلى أعضاء AFRINIC،

005
في 25 يونيو 2026، يُطلب من أعضاء AFRINIC اعتماد القوائم المالية المدققة للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، بموجب بنود جدول الأعمال من 6.1.1 إلى 6.4.1 والقرارات العادية III وIV وV وVI.

006
تدعو Number Resource Society كل عضو يحق له التصويت إلى:

007
التصويت ضد القرارات العادية III وIV وV وVI؛

008
تسجيل اعتراض رسمي على صلاحية الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم مجلس إدارة AFRINIC؛

009
المطالبة بالإفصاح الكامل عن تسلسل الصلاحيات الذي استند إليه الإنفاق القانوني لـAFRINIC؛

010
وضمان إثبات هذه الاعتراضات حرفيًا في المحضر.

011
يُطلب من الأعضاء اعتماد حسابات تغطي فترة لم يكن لدى AFRINIC خلالها مجلس إدارة مستوفٍ للنصاب، ولم يُفصح عمن كان يملك الصلاحية القانونية للموافقة على إنفاق ملايين الدولارات على الخدمات القانونية.

012
لا يمكن فصل مسألة الإنفاق عن مسألة صحة تشكيل مجلس الإدارة.

013
1. تكشف حسابات AFRINIC عن نفقات قانونية استثنائية لم تُفسَّر

014
تورد الإفصاحات المالية التي نشرتها AFRINIC نفسها ما يأتي:

015
أتعاب قانونية لعام 2022 بقيمة 1,250,527 دولارًا أمريكيًا، منها 1,083,750 دولارًا أمريكيًا دُفعت إلى C&A Law؛

016
أتعاب قانونية لعام 2023 بقيمة 1,133,630 دولارًا أمريكيًا، منها 1,064,309 دولارات أمريكية دُفعت إلى C&A Law؛

017
أتعاب قانونية لعام 2024 بقيمة 27,322 دولارًا أمريكيًا؛

018
وتكاليف قانونية لعام 2025 بقيمة 877,929 دولارًا أمريكيًا.

019
يبلغ مجموع النفقات القانونية المُفصح عنها خلال 2022–2025 3,289,408 دولارات أمريكية، منها 2,148,059 دولارًا أمريكيًا دُفعت إلى C&A Law في عامي 2022 و2023 وحدهما.

020
هذه مبالغ استثنائية لسجل موارد إنترنت غير ربحي يموله أعضاؤه.

021
شروط التعاقد المنشورة مع C&A Law تستدعي تحقيقًا كاملًا

022
تنص نسخة منشورة من خطاب التعاقد مع C&A Law، مؤرخة في 20 أكتوبر 2021 وقُبلت نيابة عن AFRINIC في 25 أكتوبر 2021، على أتعاب مهنية قدرها 1,000 دولار أمريكي للساعة، دون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والمصاريف الإضافية.

023
يذكر الخطاب أيضًا أن اثنين على الأقل من أعضاء C&A Law سيظلان متاحين للمشاركة المباشرة والمستمرة في المهام الخاصة بـAFRINIC. وتشمل المصاريف المسموح بها السفر والبحث والاتصالات والاستعلامات والطباعة والبريد السريع وآراء الخبراء وغيرها، دون أن يحدد الخطاب المنشور سقفًا ماليًا لها.

024
لا يوضح الخطاب ما إذا كان عمل محاميين أو أكثر يُحتسب مرة واحدة أم تُحتسب أتعاب كل منهم على حدة.

025
إذا احتُسبت أتعاب مهنيَّين كلٌّ على حدة وفق سعر الساعة المعلن أو بالاستناد إليه، فقد يصل مجموع الأتعاب عن العمل المتزامن إلى نحو 2,000 دولار أمريكي للساعة، قبل الضريبة والمصاريف الإضافية.

026
لا تقول NRS إن هذا المعدل الإجمالي قد ثبت بالفعل. فالفواتير وسجلات الوقت لم تُنشر، وهذا الغياب نفسه هو جوهر المشكلة.

027
لا يمكن للأعضاء إقرار دفع أكثر من 2.1 مليون دولار أمريكي إلى مكتب محاماة واحد عن بيّنة ومسؤولية، من دون معرفة:

028
عدد الأشخاص الذين عملوا في كل قضية؛

029
عدد الساعات التي احتسبها كل شخص؛

030
سعر الساعة المطبق على كل شخص؛

031
ما إذا كان شخصان أو أكثر قد احتسبوا ساعات عمل متزامنة؛

032
المصاريف الإضافية التي أُدرجت في الفواتير؛

033
من أجاز كل فاتورة؛

034
من أجاز كل دفعة؛

035
الإجراءات القضائية التي ترتبت عليها هذه النفقات؛

036
والنتيجة التي حصلت عليها AFRINIC مقابل الإنفاق.

037
2. لم تُثبت AFRINIC تسلسلًا من الموافقات القانونية يجيز الإنفاق القانوني

038
لا تقتصر المسألة على احتمال المبالغة في الأتعاب.

039
فالسؤال الأعمق هو:

040
من كان يملك الصلاحية القانونية داخل المؤسسة للموافقة على هذه التعاقدات والفواتير والمدفوعات؟

041
فقدت AFRINIC مجلسها المستوفي للنصاب في يونيو 2022

042
في 30 يونيو 2022، أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس أمرًا وقتيًا أثبت، لأغراض ذلك الأمر، عدم وجود مجلس إدارة لـAFRINIC قائم وفق القانون. ومنع الأمر الاستناد إلى قرار منسوب إلى مجلس الإدارة المتنازع على صفته، كما منع الرئيس التنفيذي آنذاك من ممارسة دور عضو المجلس بحكم منصبه إلى حين إعادة تشكيل المجلس عن طريق انتخابات.

043
ذكرت مواد انتخابات AFRINIC لعام 2025 لاحقًا أن:

044
يونيو 2022 كان آخر وقت امتلكت فيه AFRINIC مجلسًا مستوفيًا للنصاب؛

045
لم يكن لدى AFRINIC أي أعضاء مجلس إدارة في مايو 2025؛

046
وكان غياب مجلس عامل ورئيس تنفيذي من الأسباب الرئيسية لفرض الحراسة القضائية.

047
يقرّ تقرير AFRINIC السنوي الموحد للأعوام 2022–2024 أيضًا بغياب مجلس مستوفٍ للنصاب من يونيو 2022 إلى سبتمبر 2025.

048
وقدمت محكمة الاستئناف المدنية تأكيدًا إضافيًا في قضية African Network Information Centre (AFRINIC) Ltd v Cloud Innovation Ltd & Anor، 2024 SCJ 473. إذ سجلت الإجراءات أن AFRINIC لم يكن لديها مجلس مستوفٍ للنصاب، وأنه لن يبقى بعد 18 سبتمبر 2023 أعضاء مجلس يشغلون مناصبهم قانونًا. وانتهت المحكمة إلى أن Benjamin Eshun افتقر إلى السلطة أو الصلاحية اللازمة لإقامة استئناف باسم AFRINIC.

049
موقف NRS: لم يوجد مجلس صحيح التشكيل بصورة متصلة منذ يونيو 2022 وحتى تاريخ هذه الرسالة

050
لتوضيح الموقف، تميّز NRS بين فترتين:

051
من يونيو 2022 إلى سبتمبر 2025: تدعم سجلات المحاكم وإقرارات AFRINIC المنشورة نفسها القول بغياب مجلس مستوفٍ للنصاب.

052
من سبتمبر 2025 إلى تاريخ الرسالة: يتمثل الموقف القانوني الرسمي لـNRS في أن الأشخاص المقدمين بوصفهم مجلس إدارة AFRINIC المعاد تشكيله لم يكتسبوا صلاحيات صحيحة لمجرد إعلان نتائج انتخابات أو إيداع مستندات لدى مسجّل الشركات.

053
أقرت AFRINIC نفسها في 12 مارس 2026 بما يأتي:

054
ظل الحارس القضائي الذي عيّنته المحكمة قائمًا بمهمته إلى حين إنهائها رسميًا؛

055
أُقيمت إجراءات تطلب إبطال تعيين الأشخاص المنتخبين في سبتمبر 2025؛

056
وما زال الحكم في طلب الحارس القضائي إنهاء مهمته منتظرًا.

057
كذلك ظلت قائمة القضايا القضائية لدى AFRINIC، التي كان آخر تعديل لها في 15 يونيو 2026، تصف إجراءات إنهاء مهمة الحارس القضائي وعدة إجراءات تتعلق بهيكل الحوكمة القائم بأنها جارية.

058
وعليه، يتمثل الموقف الرسمي لـNRS في الآتي:

059
لم يكن لدى AFRINIC مجلس صحيح التشكيل بصورة متصلة منذ يونيو 2022 وحتى تاريخ هذه الرسالة. ولم يثبت الأشخاص الذين يوصفون حاليًا بأعضاء المجلس حصولهم على الاعتماد القضائي والصلاحية القانونية اللازمين للعمل بوصفهم مجلس إدارة AFRINIC.

060
مجلس بلا نصاب لا يملك الموافقة على الإنفاق

061
تنص المادة 15 من النظام الأساسي لـAFRINIC على أن:

062
تُدار أعمال AFRINIC وشؤونها بتوجيه مجلس الإدارة وإشرافه؛

063
يحدد المجلس الميزانية المالية؛

064
ويضع سقوف الإنفاق؛

065
وله أن يفوض صلاحياته إلى أشخاص آخرين لفترات محددة.

066
ويعرّف النظام الأساسي لـAFRINIC مجلس الإدارة بأنه أعضاء المجلس المجتمعون للعمل معًا بعدد لا يقل عن النصاب المطلوب.

067
عندما فقدت AFRINIC نصاب مجلسها، لم يعد بوسع أي عضو سابق أو مسؤول أو موظف أو أمين سر للشركة أو محامٍ أو مستشار أن يحل، منفردًا، محل المجلس.

068
ولا يستطيع أحد أن يستحدث لنفسه صلاحيات المجلس بمجرد:

069
استمرار ظهور اسمه في سجل الشركات؛

070
وصف نفسه بأنه عضو مجلس إدارة؛

071
توقيع مستند باسم AFRINIC؛

072
الاستناد إلى منصب انتهت مدته إلى أجل غير محدد؛

073
توجيه المحامين دون تفويض قائم؛

074
إدخال فاتورة في حسابات AFRINIC؛

075
أو التسبب في صرف دفعة.

076
أي موافقة منسوبة إلى مجلس غير مستوفٍ للنصاب، أو عضو انتهت ولايته، أو شخص يدّعي زورًا امتلاك صلاحيات المجلس، لا تصلح أن تكون موافقة قانونية من مجلس الإدارة.

077
أي سند بديل للصلاحية يجب إثباته لكل معاملة

078
تقرّ NRS بأنه، في غياب مجلس عامل، قد تستند صلاحية القيام بتصرف معين إلى مصدر قانوني آخر، مثل:

079
تفويض صحيح أصدره مجلس مستوفٍ للنصاب قبل يونيو 2022؛

080
صلاحية مُنحت للرئيس التنفيذي ما دام يشغل منصبه بصورة قانونية؛

081
أمر صادر عن المحكمة العليا؛

082
صلاحية محددة مُنحت إلى الحارس القضائي؛

083
أو تعليمات مكتوبة أصدرها الحارس القضائي في حدود المهمة التي أسندتها إليه المحكمة.

084
لكن وجود هذه الصلاحية لا يُفترض.

085
بل يجب إثباته لكل تعاقد وفاتورة ودفعة.

086
يوضح الحكم 2024 SCJ 473 أهمية هذا التمييز. فقد قبلت المحكمة أن قرار المجلس المؤرخ في 23 أغسطس 2021 أتاح للرئيس التنفيذي آنذاك، Eddy Kayihura، توجيه الممثلين القانونيين ما دام يشغل منصبه. لكن المحكمة قررت أن عمله رئيسًا تنفيذيًا انتهى في 4 نوفمبر 2022. ولعدم وجود رئيس تنفيذي في مارس وسبتمبر 2023، لم يكن للمحامين المعنيين أن يدّعوا استمرار قرار المجلس القديم في تخويلهم العمل نيابة عن AFRINIC. وخلصت المحكمة إلى افتقارهم إلى الصفة اللازمة للتقاضي، وإلى افتقار السيد Eshun إلى صلاحية إقامة الاستئناف.

087
لذلك، قد يفسر قرار سابق على يونيو 2022 بعض التعليمات التي أصدرها رئيس تنفيذي مخول قبل 4 نوفمبر 2022. لكنه لا يثبت أن:

088
كل فاتورة في عام 2022 حصلت على موافقة صحيحة؛

089
كل دفعة بقيت ضمن ميزانية أو سقف إنفاق معتمد؛

090
الصلاحية استمرت بعد مغادرة الرئيس التنفيذي؛

091
الصلاحية نفسها شملت أعمالًا جديدة في عامي 2023 أو 2024؛

092
أعضاء المجلس السابقين كانوا يملكون إصدار تعليمات جديدة؛

093
المحامين كانوا يملكون تعيين أنفسهم أو تفويضها؛

094
الحارس القضائي وافق على الإنفاق؛

095
أو أن تدقيقًا لاحقًا وفّر الصلاحية المفقودة بأثر رجعي.

096
على AFRINIC بيان سند كل نفقة ذات أهمية

097
عن كل تعاقد قانوني وفاتورة ودفعة سُجلت خلال 2022 و2023 و2024 و2025، يجب على AFRINIC الإفصاح عن:

098
تاريخ التعاقد والفاتورة والدفعة وقيمة كل منها؛

099
القضية القانونية والعمل المرتبطين بها؛

100
هوية كل شخص أجازها؛

101
الصفة المؤسسية أو القانونية التي ادّعى هذا الشخص العمل بموجبها؛

102
قرار المجلس أو التفويض المحدد الذي استند إليه؛

103
مدة هذا التفويض ونطاقه؛

104
الميزانية وسقف الإنفاق المطبقين؛

105
سند السماح بتجاوز أي ميزانية أو سقف؛

106
أي أمر قضائي ذي صلة؛

107
أي موافقة أو تعليمات مكتوبة من الحارس القضائي؛

108
هوية الأشخاص الذين وجّهوا مصرف AFRINIC إلى صرف الأموال؛

109
التفويض البنكي الذي عملوا بموجبه؛

110
وما إذا عُرضت النفقات على المحكمة أو الحارس القضائي أو لجنة التدقيق أو الأعضاء، أو خضعت لمراجعتهم.

111
بالنسبة إلى النفقات السابقة على الحراسة القضائية، على AFRINIC تقديم التفويض المؤسسي الصحيح أو أي سند آخر استندت إليه.

112
وبالنسبة إلى النفقات خلال الحراسة القضائية، عليها تقديم موافقة الحارس القضائي المكتوبة، وإثبات أن الدفع يقع ضمن الصلاحيات التي منحته إياها المحكمة.

113
فمجرد أن الفاتورة:

114
صدرت؛

115
أو دُفعت؛

116
أو أُدخلت في الحسابات؛

117
أو أُدرجت في القوائم المالية؛

118
أو خضعت لاحقًا للتدقيق،

119
لا يثبت أنها حظيت بإذن قانوني.

120
النتيجة القانونية التي تتمسك بها NRS واضحة

121
إذا لم يوجد قرار صحيح من المجلس، أو تفويض مستمر، أو صلاحية للرئيس التنفيذي، أو أمر من المحكمة، أو إذن من الحارس القضائي، فإن الإنفاق لم يحصل على موافقة قانونية.

122
وإذا ادّعى مجلس غير مستوفٍ للنصاب أو عضو انتهت ولايته ممارسة صلاحيات الموافقة باسم المجلس، فلا يمكن أن تشكل تلك الموافقة المزعومة موافقة صحيحة من المجلس.

123
إلى أن تنشر AFRINIC تسلسل الموافقات كاملًا، يحق للأعضاء التعامل مع النفقات القانونية اللاحقة لفقدان النصاب على أنها، بحسب ظاهر الحال، غير مأذون بها وربما غير مشروعة.

124
يجب ألا تستخدم AFRINIC تصويت الأعضاء في 25 يونيو 2026 لتحويل غياب الصلاحية وقت التصرف إلى موافقة بأثر رجعي.

125
ولا يجوز تقديم الموافقة على القوائم المالية بوصفها:

126
إقرارًا لتعاقد غير مأذون به؛

127
إقرارًا لفاتورة أو دفعة غير مأذون بها؛

128
تأكيدًا لمعقولية الإنفاق؛

129
تأكيدًا لأن الإنفاق خدم مصالح AFRINIC؛

130
تنازلًا عن المساءلة عن أي إخلال بالواجبات؛

131
إعفاءً لأي عضو مجلس سابق أو مسؤول أو مستشار من المسؤولية؛

132
أو تصحيحًا لأي مخالفة للقانون كانت قائمة عند تحمّل النفقة.

133
3. رأي المدقق لا يثبت المشروعية أو الصلاحية

134
يتناول رأي المدقق التقارير المالية. وهو لا يثبت بذاته أن كل تعاقد أو دفعة يستند إليها التقرير:

135
وافق عليه شخص ذو صلاحية قانونية؛

136
يقع ضمن ميزانية معتمدة؛

137
له سعر معقول؛

138
استُوفيت فيه إجراءات الشراء؛

139
يخلو من تضارب المصالح؛

140
كان ضروريًا لعمليات AFRINIC؛

141
خدم مصلحة AFRINIC على الوجه الأفضل؛

142
أو اتفق مع واجبات أعضاء المجلس والمسؤولين.

143
لا تتهم NRS مدققي AFRINIC الخارجيين بسوء السلوك لمجرد أنهم دققوا الحسابات.

144
إنما تعترض على اعتبار التدقيق بديلًا عن الصلاحية المؤسسية المفقودة، أو عن حق الأعضاء في المطالبة بالمساءلة.

145
فالسؤال ليس مجرد ما إذا كانت الأموال خرجت من حساب AFRINIC المصرفي.

146
بل ما إذا كان أحد يملك الصلاحية القانونية للالتزام بإنفاق تلك الأموال وصرفها.

147
4. على AFRINIC تكليف جهة مستقلة بإجراء تحقيق مالي تفصيلي

148
قبل اعتماد القوائم المالية، يجب على AFRINIC نشر:

149
جميع خطابات التعاقد وتعديلاتها؛

150
جميع الفواتير وإشعارات الدائن؛

151
سجلات الساعات كاملة، مع الوصف المسجل لكل عمل؛

152
هوية كل صاحب أتعاب ودرجته المهنية؛

153
أسعار الساعة المطبقة على كل شخص؛

154
سجلات المصاريف الإضافية والإيصالات المؤيدة لها؛

155
دفاتر المدفوعات والتأكيدات المصرفية؛

156
سجلات الشراء وعروض الأسعار؛

157
قرارات مجلس الإدارة؛

158
وثائق تفويض الصلاحيات؛

159
الميزانيات وسقوف الإنفاق؛

160
تعليمات الحارس القضائي المكتوبة؛

161
الأوامر القضائية ذات الصلة؛

162
سجلات لجنة التدقيق؛

163
إقرارات تضارب المصالح؛

164
النفقات الخاصة بكل قضية؛

165
النتائج المحققة من كل تعاقد قانوني؛

166
وجميع المراسلات المتعلقة بالموافقة والدفع.

167
ينبغي أن يحدد التحقيق المالي المستقل ما إذا كانت النفقات:

168
قد حصلت على إذن قانوني؛

169
قد تحققت فعلًا؛

170
تؤيدها سجلات عمل مفصلة ودقيقة؛

171
معقولة المقدار؛

172
خالية من تكرار الفوترة أو المبالغة فيها؛

173
متوافقة مع ضوابط الشراء والرقابة المالية لدى AFRINIC؛

174
قد تأثرت بتضارب مصالح لم يُفصح عنه؛

175
صُرفت لغرض مؤسسي مشروع؛

176
ومتسقة مع الواجبات المستحقة تجاه AFRINIC.

177
ويجب أن يجري التحقيق أشخاص لا صلة لهم بأي من:

178
أعضاء المجلس السابقين؛

179
المجلس الحالي المتنازع على صفته؛

180
الحارس القضائي؛

181
إدارة AFRINIC أو أمين سر الشركة؛

182
C&A Law أو أي مكتب محاماة آخر معني؛

183
الأشخاص الذين أجازوا المدفوعات أو نفذوها؛

184
أو أي مسؤول عام يمكن التشكيك بصورة معقولة في استقلاليته.

185
إذا كشف التحقيق عن أدلة تؤيد ادعاءات الفوترة الاحتيالية أو اختلاس الأموال أو الفساد أو التلاعب بالحسابات أو الإخلال بواجبات الأمانة أو التآمر أو أي جريمة أخرى، وجب إحالة هذه الأدلة إلى الجهات المختصة.

186
وينبغي ملاحقة أي عضو مجلس سابق أو مسؤول أو مستشار أو محامٍ أو مقدم خدمة تثبت مسؤوليته، أو اتخاذ إجراءات استرداد بحقه، وفق القانون.

187
لا تصدر NRS حكمًا مسبقًا بإدانة جنائية لأي شخص بعينه. إنها تطالب بـحفظ الأدلة الجدية، والتحقيق فيها بصورة مستقلة، وإحالتها للملاحقة متى استوفت معيار الإثبات المطلوب.

188
5. تنازع NRS في صلاحية المجلس المتنازع على صفته للدعوة إلى هذه الجمعية السنوية

189
تنص المادة 115 من قانون الشركات في موريشيوس على أن يدعو مجلس الإدارة إلى اجتماع سنوي. وتعدّ النظر في القوائم المالية واعتمادها من الأعمال التي تُنجز عادة في هذا الاجتماع.

190
وبالمثل، تنص المادة 11.1 من النظام الأساسي لـAFRINIC على أن يدعو المجلس إلى الجمعية العامة السنوية للأعضاء.

191
يذكر الإشعار الرسمي لاجتماع 25 يونيو أنه صدر «بأمر مجلس الإدارة».

192
لا تقبل NRS بأن الأشخاص الذين يوصفون حاليًا بأنهم مجلس إدارة AFRINIC أثبتوا امتلاك الصلاحية التي تشترطها المادة 115.

193
لجأ الحارس القضائي إلى المحكمة بشأن الانتقال من الحراسة القضائية وإنهاء مهمته رسميًا. وتُظهر سجلات AFRINIC العلنية نفسها استمرار الحارس القضائي في العمل إلى حين إنهاء مهمته رسميًا، واستمرار الإجراءات التي تطعن في صلاحيات هيكل الحوكمة المنبثق عن الانتخابات.

194
وعليه، فإن الموقف الرسمي لـNRS هو:

195
إلى أن تعتمد المحكمة إعادة تشكيل المجلس المزعومة أو تمنحها أثرًا قانونيًا، وتحسم رسميًا الطعون المستمرة في الحوكمة، وتُنهي مهمة الحارس القضائي، فإن المجلس المتنازع على صفته لم يثبت صلاحيته للدعوة إلى الجمعية السنوية بموجب المادة 115.

196
لا تنسجم الحاجة إلى أوامر قضائية لإنهاء مهمة الحارس القضائي وتنظيم حوكمة AFRINIC بعد الانتخابات، مع القول إن مجرد الإيداع لدى المسجّل قد أنشأ بالفعل، وبصورة نهائية، مجلسًا لا مجال للطعن فيه.

197
6. إيداع مستند لدى المسجّل لا ينشئ التفويض الذي يفترض أن يستند إليه

198
تُلزم المادة 142 من قانون الشركات مجلس الإدارة بإخطار المسجّل بأي تغيير في أعضاء المجلس. ويجب أن يحدد الإخطار تاريخ التغيير، وأن يُودع عادة خلال 28 يومًا من حدوثه.

199
ترتيب الخطوات في القانون مهم:

200
يقع أولًا تغيير نافذ قانونًا؛

201
ثم تُخطر الشركة المسجّل بهذا التغيير؛

202
وبعدها يسجل المسجّل الإخطار.

203
الإيداع دليل على الادعاء بحدوث تغيير. لكنه ليس حكمًا قضائيًا نهائيًا يقرر أن:

204
التعيين الذي يستند إليه كان قانونيًا؛

205
عملية الانتخاب كانت صحيحة؛

206
جميع شروط التعيين استوفيت؛

207
مدة عضوية الشخص المعين ما زالت سارية؛

208
نصاب المجلس الصحيح متحقق؛

209
مهمة الحارس القضائي انتهت؛

210
أو الطعون القانونية المعلقة حُسمت.

211
تقرّ NRS بأن المادة 141 تنص على إمكان بقاء تصرفات عضو المجلس صحيحة رغم عيب في تعيينه أو افتقاره إلى أحد شروط الأهلية.

212
لكن المادة 141، في رأي NRS، لا:

213
تنشئ مجلسًا لم يُشكَّل أصلًا وفق القانون؛

214
تستعيض عن النصاب الذي يشترطه النظام الأساسي لـAFRINIC؛

215
تجعل القيد في سجل الشركات دليلًا قاطعًا؛

216
تمدد ولاية انتهت إلى أجل غير محدد؛

217
تنهي حراسة قضائية أمرت بها المحكمة؛

218
تنشئ صلاحية للدعوة إلى الجمعية السنوية بموجب المادة 115؛

219
تقرّ سنوات من الإنفاق بأثر رجعي؛

220
أو تفصل في دعاوى معلقة تتعلق بهوية الجهة الحاكمة لـAFRINIC وصلاحياتها.

221
7. الحكم المتعلق بـBenjamin Eshun يمنع الاكتفاء بالتسجيل

222
يوضح تاريخ AFRINIC القريب نفسه لماذا لا يمكن اعتبار ظهور الاسم في سجل الشركات دليلًا قاطعًا على صحة عضوية المجلس واستمرارها.

223
في الحكم 2024 SCJ 473، قررت المحكمة أن السيد Benjamin Eshun افتقر إلى الصلاحية اللازمة لإقامة استئناف باسم AFRINIC. كما افتقر المحامون الذين ادعوا إقامته إلى الصفة اللازمة للتقاضي. وألغت المحكمة الاستئناف وأمرت بإعادة تشكيل مجلس إدارة AFRINIC على وجه السرعة.

224
يوضح الحكم أن:

225
وصف الشخص نفسه بأنه عضو مجلس لا ينشئ له صلاحية؛

226
استمرار ظهور اسمه في السجلات الرسمية لا يمدد تفويضًا انتهى؛

227
عضو المجلس الذي انتهت ولايته لا يستطيع ممارسة صلاحيات المجلس؛

228
التعليمات القانونية القديمة لا تصلح للاستناد إليها إلى أجل غير محدد بعد مغادرة المسؤول المخول منصبه؛

229
والتصرفات التي تتم دون تفويض مؤسسي صحيح يمكن إلغاؤها.

230
لذلك لا يجوز للأشخاص الذين يوصفون حاليًا بأعضاء المجلس الاعتماد على قيود سجل الشركات وحدها، بينما يبين تاريخ تقاضي AFRINIC نفسه أن المظهر الرسمي ليس دليلًا قاطعًا على الصلاحية القانونية.

231
يجب تطبيق المعيار نفسه باتساق.

232
8. العلاقة المتعلقة بمسجّلة الشركات تثير شبهة جدية بوجود تضارب مصالح

233
تعرّف المعلومات الرسمية المنشورة السيدة Prabha Divanandum Chinien بأنها مسجّلة الشركات في موريشيوس.

234
وتذكر تقارير منشورة أنها زوجة السيد Goinsamy Chinien، الذي يُعرَّف بأنه الشريك المدير في C&A Law.

235
لا تدّعي NRS أن مجرد وجود هذه العلاقة الواردة في التقارير يثبت سوء سلوك من أي منهما.

236
لكن العلاقة المبلغ عنها تثير، في الحد الأدنى، شبهة جدية بوجود تضارب مصالح في ظل الآتي:

237
تلقت C&A Law من AFRINIC أكثر من 2.1 مليون دولار أمريكي خلال عامي 2022 و2023؛

238
صلاحيات الأشخاص المقدمين بوصفهم أعضاء مجلس AFRINIC محل نزاع؛

239
يستند المجلس المتنازع على صفته إلى قيود سجل الشركات دليلًا على وضعه؛

240
ومن ثم فإن حياد هذه السجلات واستقلاليتها مسألتان جوهريتان في النزاع.

241
وتطالب NRS بما يأتي:

242
الإفصاح الكامل عن العلاقة؛

243
التنحي عن أي قرار إداري يتعلق بإيداعات عضوية مجلس AFRINIC المتنازع عليها؛

244
التحقق المستقل من جميع الإيداعات ذات الصلة؛

245
نشر جميع المراسلات المتعلقة بها؛

246
وحفظ جميع السجلات المرتبطة بها.

247
لا يجوز اعتبار القيد في سجل الشركات تصديقًا مستقلًا على وضع المجلس المتنازع على صفته ما دام هذا التضارب الظاهر بلا جواب.

248
الخطوات التي طُلبت من أعضاء AFRINIC في هذا البيان

249
تحثّ NRS كل عضو في AFRINIC على اتخاذ الخطوات الآتية:

250
التصويت ضد القرارات العادية III وIV وV وVI الخاصة باعتماد القوائم المالية لأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

251
المطالبة بـتأجيل القرارات المالية حتى تنشر AFRINIC سجلات الأتعاب القانونية كاملة، وتسلسل الصلاحيات القانونية لكل تعاقد وفاتورة ودفعة ذات أهمية.

252
المطالبة بتقديم جميع قرارات المجلس والتفويضات وموافقات الإنفاق والميزانيات والتفويضات البنكية وتعليمات الحارس القضائي والأوامر القضائية ذات الصلة.

253
رفض أي طرح يفيد بأن اعتماد القوائم المالية سيقرّ أو يصحح بأثر رجعي نفقات افتقرت إلى الصلاحية القانونية عند تحمّلها أو دفعها.

254
المطالبة بتحقيق مالي مستقل في سند الإنفاق ومعقوليته ومشروعيته.

255
تسجيل اعتراض رسمي على صلاحية المجلس المتنازع على صفته للدعوة إلى الاجتماع السنوي في 25 يونيو.

256
طلب إثبات الاعتراض وتصويت كل عضو بدقة في المحضر الرسمي.

257
التصريح بوضوح بأن الحضور أو المشاركة أو التصويت لا يشكل اعترافًا بـالمجلس المتنازع على صفته، أو قبولًا بإشعار الاجتماع، أو تنازلًا عن أي اعتراض، أو إقرارًا لأي إنفاق سابق.

258
بيان أُعدّ للأعضاء لإثباته في المحضر

259
نيابة عن [اسم العضو]، أشارك في هذا الاجتماع مع تسجيل احتجاج رسمي، ودون المساس بأي من حقوقنا.

260
ننازع في صلاحية الأشخاص المقدمين بوصفهم مجلس إدارة AFRINIC للدعوة إلى هذه الجمعية العامة السنوية.

261
لم يكن لدى AFRINIC مجلس مستوفٍ للنصاب من يونيو 2022 إلى سبتمبر 2025. ولا نقبل بأن الأشخاص الذين قُدموا لاحقًا بوصفهم أعضاء المجلس اكتسبوا صلاحيات قانونية لمجرد إعلان نتائج انتخابات أو إيداع مستندات لدى مسجّل الشركات، فيما ظل الحارس القضائي رسميًا في منصبه، وبقي هيكل الحوكمة القائم محل إجراءات قضائية.

262
لم تقدم AFRINIC تسلسلًا قانونيًا للصلاحيات، خاصًا بكل معاملة، يبرر النفقات القانونية الاستثنائية المسجلة في حساباتها لأعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

263
لذلك نصوّت ضد اعتماد القوائم المالية، ونطالب بالإفصاح الكامل وإجراء تحقيق مالي مستقل.

264
لا يجوز اعتبار حضورنا أو مشاركتنا أو تصويتنا اعترافًا بـالمجلس المتنازع على صفته، أو قبولًا بصحة هذا الاجتماع، أو تنازلًا عن أي حق، أو إقرارًا بأثر رجعي لأي تعاقد أو فاتورة أو دفعة أو تصرف آخر افتقر إلى الصلاحية القانونية عند القيام به.

265
نطلب إثبات هذا الاعتراض حرفيًا في المحضر الرسمي.

266
لا تستطيع شركة تفتقر إلى مجلس مشكّل قانونًا ومستوفٍ للنصاب اختلاق موافقة من المجلس.

267
القيد في سجل الشركات ليس تصديقًا قضائيًا.

268
يتناول رأي المدقق تسجيل النفقات. ولا يثبت صلاحية الإنفاق أو معقوليته أو مشروعيته.

269
لا يجوز استخدام تصويت متعجل للأعضاء لإضفاء المشروعية بأثر رجعي على صلاحيات متنازع عليها ونفقات ربما كانت غير مأذون بها.

270
وتفضلوا بقبول الاحترام،

271
Number Resource Society (NRS)
24 يونيو 2026